از مهم ترين چالش هاي دولت ايران و ديگر كشورهاي نفت خيز در جلب سرمايه گذاري خارجي جهت توسعه منابع هيدروكربوري، انتخاب و طراحي ساختار حقوقي و قراردادي مناسب مي باشد. تدوين مقررات و قواعد حقوقي و قراردادي كه به طور شفاف حقوق و تعهدات كشور ميزبان و سرمايه گذار خارجي را معين سازد و دربردارنده منافع هر دو بوده، همزمان جوابگوي الزامات و نيازهاي روابط بلند مدت طرفين باشد، از اهميت بسزايي برخوردار است.

امروزه در جهان تجارت شاهد الگوهای پیچیده ای هستیم که بنا به ضرورت زندگی پیشرفته و مدرن بشری به وجود آمده اند و با کاوش در ظرافتهای آنها میتوان خلاقیت اندیشه ی حقوقدانان و دیگر دست اندرکاران تنظیم این قراردادها را به وضوح مشاهده کرد.با وجود اینکه قراردادهای نوین برکرفته از نمونه های سنتی اند اما مدنظر قرار دادن جنبه های اقتصادی امنیتی زیست محیطی و امثال آنها به پیدایش قراردادهای خاص تری می انجامد.

مسئله ی نفت در ایران بیشتر به تحولات یکصد سال اخیر مربوط است.از زمانی که نخستین چاه نفتی در سال 1908 میلادی در مسچد سلیمان کشف گردید تا حال حاظر قوانین و قراردادهای متفاوتی که منتج از این قوانین و البته موارد فوق بوده است شکل گرفته اند.

کشورهای نفت خیز و در کل هر کشوری برای منابع طبیعی خود قوانینی دارند که چهارچوب دخل و تصرف در منابع طبیعی آن کشور را معین میکنند.این قوانین معمولا حدود و ظوابط به حیطه ی اکتشاف و توسعه و واگذاری حق بهره برداری و خصوصا شروط لازم برای صدور مجوز سرمایه گذاری را مشخص میکنند. امروزه انواع گوناگونی از قراردادهای نفتی برای توسعه میادین نفت و گاز در سراسر دنیا بکار گرفته می شوند که در سه دسته کلی قراردادهای مالکیت انحصاری (Concession)، قراردادهای مشارکت در تولید (Production Sharing Agreement) و قراردادهای خرید خدمت (Service Contracts) تقسیم می­شوند. این قراردادها بصورت عام هیچکدام بر دیگری ارجحیت ندارد و تنها مفاد موجود در متن قرارداد است که می تواند جذابیت آن را برای گروهی کم یا زیاد کند. هر سه مدل این قراردادها هم اکنون در سطح گسترده ای در حال اجرا هستند. از نظر آماری بیشتر قراردادهای فعلی در جهان از نوع اعطای مالکیت انحصاری است. البته روز به روز استقبال از این نوع قرارداد در حال کم شدن است و روند به نحوی است که بیشتر قراردادها به سمت استفاده از مشارکت در تولید و عمدتا نوع پیشرفته آن مشارکت در سرمایه گذاری (Joint Venture) تغییر مسیر می دهند. در این بین کشورهائی نیز وجود دارند که بخاطر پاره ای ملاحظات و حساسیت ها ترجیح می دهند که از قراردادهای نوع خرید خدمت استفاده کنند؛ کشورهائی مثل ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی، مکزیک و شیلی از این دست کشورها هستند. از بین کشورهای نامبرده شده هم اکنون دو کشور ایران، بعنوان پیشگام، و کشور عراق از نوع خاصی از قرارداد خرید خدمت تحت عنوان "بیع متقابل" استفاده می کنند که البته در نوع اجرا با هم تفاوت دارند و به نوعی قراردادهای مورد استفاده در عراق ار انواع ایرانی آن پیشرفته تر می باشند.

در کشور ما که عمده سرمایه ی مورد اتکاء نفت خام است و پایه و اساس اقتصاد فعلی بر صنعت استخراج و صدور این محصول استوار می باشد،بنا به ضرورتهایی آخرین شیوه ی بهره برداری از منابع این طلای سیاه قراردادهای بیع متقابل میباشد.

استفاده از قراردادهای بیع متقابل برای توسعه ی میادین نفت و گاز سازوکاری تثبیت شذه در ایران است.قوانین و مقررات جاری شرکت ملی نفت ایران را مجاز می دارد تا قراردادهای بیع متقابل را هم برای اکتشاف و هم برای توسعه ی میادین به کار برد.قرارداد بیع متقابل را به دلیل ساختار و ماهیت آن باید جزء قراردادهای خدماتی یا خرید خدمت تعریف کرد که در آن بازپرداخت هزینه های پیمانکار از طریق تخصیص بخشی از نفت و گازی که در نتیجه ی خدمات ارائه شده از طرف وی تولید شده صورت میگیرد.

قرارداد بیع متقابل بر قلمرو کاری مشخص،سقف هزینه های سرمایه ای،حق الزحمه ی ثابت و دوره ی معین برای بازیافت سرمایه استوار است.زمانی که قرارداد بیع متقابل هم برای اکتشاف و هم برای توسعه به کار میرود مشخصات میدان مورد نظر برای توسعه در هنگام انعقاد قرارداد نامشخص است.بنابراین توافق در مورد قلمرو کاری،مدت عملیات توسعه،سقف هزینه های سرمایه ای،حق الزحمه ی ثابت و دوره ی بازیافت سرمایه باید به زمانی موکول شود که یک میدان تجاری کشف شود.

 نوشته فاطمه حسینی حدیثه صادقی

قراردادهاي مشاركت در توليد

اين نوع قراردادها در طول دهه 1960 ميلادي رواج يافت و پس از آن بسياري از كشورهاي نفتي از اين نوع قرارداد استفاده كردند.

بخش نخست: مفهوم و انتخاب واژه:

ماهیت قرارداد های نفتی طی مباحث قبلی «جعاله» عنوان شده است.

واژه «مشارکت» تداعی کننده دو نهاد در حقوق ایران است:

تشکیل شرکت و تشکیل شخصیت حقوقی مستقل برای پروژه؛

ایجاد اشاعه و مزج سهم طرفین در منابع نفتی.

با توجه به اینکه قرارداد مزبور بر خلاف عقد جعاله یک عقد لازم بوده و همکاری شرکت نفتی بین المللی و کشور میزبان باعث بوجود آمدن شخصیت حقوقی جداگانه نمی شود و مالکیت منابع نیز برای کشور میزبان باقی می ماند و قرارداد نیز صرفاً برای همکاری مشترک (Participation Contract) است، لذا می توان گفت که با توجه به حاصل این همکاری که فراوری مشترک نفت می باشد (Production Sharing Contract)  لذا در چهارچوب ماده 10 قانون مدنی قابل تحلیل است.

بخش دوم: تعریف قرارداد مشارکت در تولید (PSC)

قراردادی که بواسطه آن «اختیار اکتشاف و استخراج، از سوی کشور میزبان به شرکت نفتی، در محدوده مشخص و در مدت معین و تقبل هزینه ها و ریسک مربوطه، واگذار می شود».

بنابراین در «قرارداد مشارکت در تولید» شرکت نفتی بین‌المللی (IOC) تمام هزینه‌های اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری یک میدان نفتی را به همراه تمام ریسک‌های موجود در این فرآیند بر عهده می‌گیرد.در صورت موفقیت استخراج نفت می‌تواند هزینه‌های خود را مطابق قرارداد خود با دولت میزبان دریافت کند و در سود حاصل از فروش نفت نیز سهیم گردد.

بخش سوم: مشابهت ها و تفاوت هاي قرارداد مشارکت در تولید با سایر قراردادهاي نفتی

اصولاً قراردادهای نفتی تفاوت های حقوقی با هم دارند. ولی تمایزات قراردادهای خدماتي با قراردادهاي امتيازي و مشاركت در توليد را مي توان در موارد زير خلاصه كرد:

گفتار نخست: از لحاظ وسعت منطقه بهره برداری

 قراردادهاي امتيازي و مشاركت در توليد از نظر ناحيه اكتشاف و بهره برداري بسيار وسيع و گسترده هستند. به طوري كه در موافقتنامه هاي امتيازي سنتي ناحيه اكتشاف و بهره برداري مي توانست تمام سرزمين يك كشور را شامل شود. براي نمونه موافقتنامه امتيازي رويترز در سال 1872 ميلادي شامل تمام سرزمين ايران بود اما قرارادادهاي خدماتي در زمينه مساحت ناحيه يي كه به اكتشاف و بهره برداري اختصاص داده مي شود بسيار مشخص هستند. همچنين در بيشتر قراردادهاي خدماتي محدوديت در لايه هاي زمين نيز وجود دارد اما در قراردادهاي امتيازي يا مشاركت در توليد معمولاچنين محدوديت هايي وجود ندارد. براي نمونه در قراردادهاي امتيازي برزيل هيچ گونه محدوديت عمودي وجود ندارد و شركت نفتي صاحب امتياز مي تواند به هر ميزان كه مايل باشد حفاري كند.

گفتار دوم: از لحاظ زمان:

موافقتنامه هاي امتيازي و مشاركت در توليد اغلب براي مدت زمان 60 تا 90 سال منعقد مي شوند. به عبارت ديگر اين قراردادها تا زمان بهره برداري صددرصدي از ميدان نفتي اعتبار دارند اما قراردادهاي خدماتي از حيث زمانبندي محدود شده اند، براي نمونه ماده 10 قانون نفت ايران مصوب 1353 اظهار مي دارد: « طول مدت مرحله اكتشاف حداكثر از تاريخ اجراي قرارداد تا پنج سال خواهد بود». بر اساس ماده 13 پيش نويس جديد قانون نفت عراق مدت زمان اكتشاف قراردادهاي مشاركت در توليد حداكثر چهار سال است كه البته مي تواند تحت شرايط مندرج در اين ماده تا هشت سال نيز افزايش يابد.

گفتار سوم: از لحاظ آثار حقوقی

بر اساس قراردادهاي خدماتي، شركت نفتي خارجي به عنوان يك پيمانكار عمل مي كند. به عبارت ديگر بر اساس توافق صورت گرفته با كارفرما (اغلب شركت ملي نفت كشور ميزبان) وظايفي را برعهده مي گيرد و پس از انجام آنها، مستحق دريافت حق الزحمه است. بديهي است كه مالكيت مخزن و نفت خام استحصالي با دولت ميزبان است و پيمانكار هيچ حقي نسبت به آن ندارد.

به اين ترتيب قراردادهاي خدماتي به دو بخش اكتشاف و بهره برداري تقسيم مي شوند كه پس از اكتشاف ميدان و اطمينان از تجاري بودن آن، قرارداد خدماتي خاتمه مي پذيرد و از اين پس بهره برداري از ميدان بر عهده شركت ملي نفت است که ماده 14 قانون نفت ايران مصوب 1353 به اين مساله اشاره مي كند.

در قراردادهاي مشاركت در توليد پس از تجاري شدن ميدان و كسر مخارج شركت نفتي، نفت باقيمانده در ميدان، بر اساس قرارداد ميان دولت ميزبان و شركت نفتي خارجي تقسيم مي شود. در قراردادهاي امتيازي اين مساله قابل طرح نيست چراکه اساساً نفت خام ميدان تحت مالكيت شركت نفتي خارجي است و دولت ميزبان مستحق دريافت پاداش انعقاد قرارداد، بهره مالكانه و اجاره زمين خواهد بود.

با توجه به تفاوت هايي كه به اختصار بيان كرديم، متوجه مي شويم کاربرد قراردادهاي خدماتي در مقايسه با قراردادهاي امتيازي يا مشاركت در توليد، متفاوت است و دولت ها به فراخور حال خود و با توجه به ريسك هاي پروژه، توان داخلي، ترجيحات و اولويت هاي خود، ميزان تعامل با كشورهاي ديگر، ميزان پايداري اقتصاد و شرايط حاكم بر اقتصاد كشور، نيازمندی به توانايي هاي شركت هاي نفتي خارجي و... هر یک از قراردادهاي خدماتی، امتيازي يا مشاركت در توليد را ترجيح مي دهند.

بخش چهارم: مباحث مهم این قرارداد نفتی

مانند قراردادهای دیگر نفتی، مباحث مربوط به مالکیت و هزینه مهمترین فاکتور های این قرارداد می باشند..

گفتار اول: هدف و خصوصیات مثبت قراداد مشارکت در تولید نفت

خصوصیات و اهداف هر عقدی ارتباط تنگاتنگی با همدیگر دارند، طوری که خصوصیات هر قرارداد وابسته به اهدافی است که در انعقاد آن قرارداد دنبال می شود و یا بلعکس طرفین معامله با توجه به اهدافی که دارند قراردادی را که  ویژگی های آن عقد با اهداف آنان متناسب باشد، انتخاب می کنند. قرارداد مشارکت در تولید نیز دارای خصوصیات ویژه ای است که برآورده کننده اهداف زیر است:

ü      کسب و افزایش سود از منابع داخلی با استفاده از سرمایه و تخصص خارجی؛

ü      انعطاف پذیری قرارداد و قابلیت تبدیل به قرارداد «سرمایه گذاری مشترک» که در نتیجه باعث تحصیل تکنولوژی و رشد تجربیات متخصصین داخلی در جریان انجام پروژه و همچنین افزایش سهم کشور میزبان می شود؛

ü      نفت وگاز توليد شده ميان دولت و شركت سرمايه گذاري تقسيم مي شود.

ü      ایجاد تعادل در تقسیم سود حاصله بین کشور میزبان و شرکت مجری؛

ü      مالكیت منابع متعلق به دولت است و دولت ميزبان به واسطه مشاركت، به طور معمول از طريق شركت ملي نفت در زمينه مديريت عمليات با شركت سرمايه گذار در ارتباط است.

ü      برجسته بودن نقش مالیات و وجود تنوع مالیاتی. در اين قرارداد شركت خارجي مقيد به پرداخت ماليات است و در برخي موارد پرداخت بهره مالکانه نيز تصريح شده است.

ü      این خصوصیات باعث می شود که قرارداد مشارکت در تولید برای کشورهای مواجه با کمبود سرمایه و تکنولوژی مناسب باشد.

گفتار دوم: معایب قرادادهای مشارکت در تولید نفت

برخلاف قرارداد های دیگر که روابط طرفین تا مقدار زیادی مشخص است؛ برای نمونه در قرارداد امتیازی دولت حق مالکانه و مالیات بر درآمد می گیرد و مابقی متعلق به شرکت تولیدی است ولی در قرارداد مشارکت در تولید وضع مالیاتهای مختلف و تغییر هر از چندگاه این قوانین ممکن است باعث پیچیده شدن روابط شود و بنابراین برای جذب سرمایه گذاران در این قرارداد می بایستی از ثبات قوانین مالیاتی برخوردار بود ویا موارد را در قرارداد پیش بینی نمود.

گاهی شرکتهای نفتی در صورت عدم پیش بینی دقیق سودی نمی کنند یا ضرر هم می دهند.

نسبت به قرادادهای واگذاری و خدماتی، قراردادی پیچیده بوده و موارد بسیاری باید مورد توجه قرار گیرد.

گفتار سوم: عناصر و موءلفه های مهم قرارداد مشارکت:

v     نفت هزینه (Cost Oil) : سهم شرکت پیکانکار نفتی از بابت هزینه ها

یکی از تفاوت های مهم قرارداد امتیاز با قرارداد مشاکت در این مورد است. در قرارداد امتیازی هزینه ها به مبلغ مشخصی محدود نمی شود ولی در قرارداد مشارکت طبق توافق طرفین قابل تعیین است.

v     نفت سود (Profit Oil): سهم مشترک طرفین از نفت حاصله پس از کسورت قراردادی

v     مالیات:

در آمد ناشی از مالیات چه در قرارداد مشارکت و چه در قرارداد واگذاری رابطه معکوس با حق مالکانه دارد.

v     حق مالکانه:

هر قدر حق مالکانه بیشتر باشد به همان میزان مالیات اخذ شده از درآمد ناخالص کمتر خواهد شد.

برای هرکدام از موارد مزبور شرط یا کلوز مربوطه درج می شود تا از بروز اختلافات جلوگیری کند.

بخش پنجم: روش تقسیم درآمد

گفتار اول: مشارکت در تولید نفت:

1.       در صورت پیش بینی حق مالکانه؛ کسر حق مالکانه کشور میزبان؛ گرچه در اغلب قرارداد های مشارکت حق مالکانه گنجانیده نمی شود ولی تحت عناوین مختلف مانند تعرفه صادرات(شوروی سابق) اخذ می شود.

با توجه به ریسکی بودن قرارداد های نفتی، اغلب پیش بینی حق مالکانه در قرارداد بدواً موجب غیر اقتصادی تلقی شدن قرارداد می شود، لذا آن را بصورت پلکانی تعریف می کنند. تا سقف معینی حق مالکانه مشحص و برای هر مرحله تولید حق مالکانه معین تعریف می شود.

2.       کسر نفت هزینه از درآمد ناخالص؛ (Cost Recovery)

امکان محدود کردن میزان هزینه ها به مبلغ و درصد مشخص طبق قرارداد وجود دارد؛ از لحاظ مکانیکی این خصوصیت تنها فرق بین قرارداد های مشارکت و واگذاری است. کسر هزینه ها  بنا به توافق می تواند به سالهای بعدی موکول شود. اصولاً کسر هزینه ها شامل موارد زیر است:

ü      هزینه های سالهای پیشین؛

ü      سرمایه مصرف شده؛

ü      هزینه های سال جاری؛

ü      بهره پرداخت شده جهت تامین مالی پروژه؛

ü      سود ناشی از مشوق های سرمایه گذاری(در صورت پیش بینی)؛

ü      هزینه های اموال بجا مانده از عملیات؛

3.       تقسیم مابقی درآمد بین طرفین؛

4.       کسر مالیات.

گفتار دوم: روش تقسیم درآمد در واگذاری:

1.       کسر حق مالکانه ازکل درآمد؛

2.       کسر هزینه های شرکت؛

3.       کسر مالیات بر درآمد؛

4.       مابقی سود متعلق به شرکت نفتی.

بخش ششم: چهارچوب و مختصات قرادادهای مشارکت در تولید نفت

الف: قابلیت انعطاف پذیری بالا

قراردادهای «مشارکت در تولید» (PSC) دارای وضعیت بینابينی هستند به نحوی که  ضمن حفظ مالکیت ذخایر نفتی و اعمال حاکمیت دولت، جواز واگذاری فعالیت‌های اجرایی مربوط به استخراج نفت و مدیریت آن به شرکت‌های نفتی اعطا می شود و به این ترتیب، دولت میزبان و شرکت نفتی پس از استخراج و فروش نفت به صورت معقولانه ای سود حاصل از فروش نفت را با یکدیگر تقسیم می‌کنند. بنابراین قرارداد PSC را باید یک قرارداد چند وجهی دانست. دولت میزبان با کمک این قرارداد، به سرمایه‌های خارجی زیادی دست می‌یابد، زیرا مطابق قرارداد مشارکت در تولید، بخش عمده تامین مالی پروژه بر عهده شرکت نفتی بین‌المللی است. از سوی دیگر، شرکت نفتی بین‌المللی مکلف مي‌شود تا بهره مالکانه را براساس قرارداد به دولت میزبان پرداخت کند. گاهی شرکت موظف است در کنار و علاوه بر مالیات خود مطابق قوانین مالیاتی کشور، بهره مالکانه را نیز میزبان پرداخت کند. همچنین شرکت نفتی بین‌المللی به عنوان پیمانکار، تمام عملیات اکتشاف، تولید و بهره‌برداری را انجام می‌دهد.

ب: قابلیت مذاکره در جریان اجرای قرارداد

از آنجایی که فرآیند اکتشاف، تولید و استخراج نفت معمولا فرآیندی طولانی است، دولت میزبان می‌تواند با درج شرط مذاکره مجدد (Renegotiation Clauses) پس از گذشت چند سال اقدام به تعدیل قرارداد با توجه به شرایط جدید كند.

پ: نظارت دولت میزبان در انجام عملیات

از جنبه نظارتی نیز با توجه به اینکه دولت میزبان می تواند فعالیت‌های شرکت‌های نفتی را رصد نماید، نقش دولت میزبان تنها به دریافت بهره مالکانه یا اخذ مالیات از شرکت‌های نفتی بین‌المللی ختم نمی‌شود، بلکه مطابق قرارداد مشارکت در تولید نفت دولت میزبان می‌تواند بر فعالیت‌های شرکت‌های نفتی و عملکرد آنها نظارت مستمر داشته باشد. به این صورت که دولت میزبان می‌تواند به وسیله کمیته ای  مدیریت پروژه را برعهده گرفته و بر فعالیت‌های شرکت پیمانکار، نحوه هزینه‌ها، طرح توسعه و کلیه موضوعاتی که مرتبط با عملیات پروژه است، نظارت کند.

 به عنوان مثال در PSC منعقده میان آذربایجان و گروهی از شرکت‌های نفتی چنین کمیته‌ای در نظر گرفته شده است و دولت آذربایجان از طریق شرکت ملی نفت خود می‌تواند بر نحوه هزینه‌ها، تصویب بودجه و پیشرفت پروژه نظارت کند.

ت: قابلیت تغییر به قرارداد سرمایه گذاری مشترک

امکان تبدیل به قراردادهاي مشارکت در سرمايه گذاري از دیگر نشانه های انعطاف پذیری قرارداد مشارکت در تولید می باشد، قراردادهاي مشارکت در سرمايه گذاري، نوع پيشرفته تري از قراردادهاي مشارکتي به شمار مي آيند. براساس اين قرارداد، کشور صاحب نفت و شرکت عامل در سود و ريسک توافق نامه هاي نفتي سهيم مي شوند. ميزان مشارکت در عقد قراردادهاي مختلف متفاوت است. در اين قرارداد دولت همانند شريک در توليدي که براساس قرارداد انجام مي شود، سهيم است.

از سوی دیگر، در پروژه‌های توسعه میادین نفتیی که به دلیل محرز بودن وجود نفت و ریسک پایین آن، دولت‌های میزبان علاقه‌مند هستند تا بخشی از هزینه‌های توسعه و استخراج نفت را، خود متقبل شوند، قرارداد سرمایه گذاری مشترک منعقد می شود و دولت سهم سود خود را در قرارداد بالا می برد. برای مثال اگر در قرارداد عادی مشارکت در تولید نفت سود به نسبت 70% به 30% تقسیم می شد، در قرارداد سرمایه گذاری مشترک سهم 30 درصدی شرکت نفتی با کشور میزبان تقسیم می شود و سهم کشور میزبان بالاتر می رود.

در قراردادهاي مشارکت در سرمايه گذاري، کشور ميزبان افزون بر ماليات درصدي از سود واقعي سرمايه گذاري را نيز به خود اختصاص خواهد داد. در اين نوع قرارداد در صورت موفق نبودن عمليات اکتشاف يا نبود امکان بهره برداري تجاري از آن، هزينه ها به عهده سرمايه گذار خواهد بود.

بخش هفتم: امکان استفاده از PSC در ایران

مطابق اصل 81 قانون اساسی ایران، دادن هرگونه امتیاز تشکیل شرکت‌ها یا موسسات فعال در امور تجارتی و صنعتی و معادن به خارجیان مطلقاً ممنوع است.  بنابراین نه تنها نمی‌توان موافقتنامه‌هایی به صورت واگذاری امتیاز استخراج برای مدتی معین با شرکت‌های نفتی بین‌المللی منعقد كرد، بلکه با تفسیر موجود از این اصل، حتی انعقاد قراردادهایی با چارچوب «مشارکت در تولید» نیز ممنوع است، چرا که قراردادهای مشارکت در تولید متضمن واگذاری امتیازاتی می باشد.

نوشته:حدیثه صادقی،فاطمه پورحسینی